في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، شهدت منصة «مصر الرقمية» توسعًا ملحوظًا في الخدمات المقدمة إلكترونيًا، حيث تم إتاحة نحو 245 خدمة رقمية للمواطنين، مع استهداف زيادة عدد الخدمات لتتجاوز 400 خدمة بحلول عام 2030.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات الحكومية بصورة رقمية، بما يسهم في تسهيل إجراءات حصول المواطنين على الخدمات، وتقليل الحاجة إلى التوجه لمقار الجهات الحكومية، ودعم بناء مجتمع رقمي متكامل.
وفي السياق ذاته، تم إطلاق «منصة الهوية الرقمية»، التي تتيح للمواطنين إجراء عدد من المعاملات الحكومية التي تتطلب التحقق من الهوية الشخصية إلكترونيًا، ومن بينها خدمات التوكيلات والتوثيق، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مقرات تقديم الخدمة.
وتستهدف منظومة الهوية الرقمية تعزيز سهولة وأمان التعاملات الحكومية، من خلال الاستفادة من أدوات التحول الرقمي في التحقق من هوية المواطنين وإتمام الخدمات إلكترونيًا.
جاء ذلك وفقًا لبيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 9 سبتمبر 2026.
