وزارة البترول: قانون الثروه المعدنية يحقق انطلاقه كبرى لقطاع التعدين في مصر بما يعظم مقومات الاقتصاد المصري
ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قانون الثروة المعدنية الذي صادق عليه السيد رئيس الجمهوريه ونشرته الجريدة الرسمية أمس، يأتي في إطار سعي القيادة السياسية إلى تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين، وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية .
وأوضحت الوزارة – في بيان اليوم الخميس – أن القانون الجديد ينص على تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية”إلى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” بهيكل اقتصادي مستقل، بما يعزز من قدرتها على قيادة قطاع التعدين بمزيد من الكفاءة، ويمنحها صلاحيات موسعة لوضع استراتيجيات تطوير القطاع، وتنظيم عمليات البحث والاستغلال للمعادن، وتوطين الصناعات التعدينية، وتعزيز الشفافية، وجذب الاستثمارات.
وتشمل التعديلات أيضًا تنظيم إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، وتطبيق منظومة الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم، بالإضافة إلى فرض غرامات رادعة على مزاولة النشاط دون ترخيص، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار من خلال آليات تنظيمية ومالية متطورة، تمكن الهيئة من تحقيق الاستدامة المالية.
