وكالات
عاودت معدلات التضخم الأساسي السنوي في مصر الارتفاع في أغسطس الماضي بعد تراجع استمر نحو 5 أشهر، ليصل في المدن المصرية إلى 26.2%، تزامناً مع ارتفاع أسعار الوقود ووسائل النقل الأخرى المتمثلة في القطارات والمترو بنهاية يوليو الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الثلاثاء.
على أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين إلى 2.1% في أغسطس، مقابل 0.4% في يوليو السابق له.
أما وفقاً لبيانات الجهاز، فجاءت معدلات التضخم المرتفعة مع زيادة أسعار الخضراوات والمنتجات الغذائية في المدن المصرية بنحو 44.2% و 55.9% على التوالي.
وخلال الأسبوع الأخير من يوليو الماضي، قررت مصر رفع أسعار البنزين بنحو 15%.
في وقت سابق أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن بلاده تخطط لرفع أسعار المنتجات البترولية بشكل تدريجي حتى نهاية ديسمبر 2025، مراعاة لعدم الضغط على المواطن وتعرضه للضرر.
كما قرر البنك المركزي المصري، في مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية في أكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.
فيما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وأبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وبدأ التضخم في مصر يتخذ المنحى الهابط في مارس الماضي، عندما سجل 33%، نزولاً من ذروته البالغة 40.3% في سبتمبر 2023.
