عد 248 يومًا من الحرب القاسية التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني، أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا، الاثنين، تبنيه قرارًا يدعو إلى قبول الاقتراح الخاص باتفاق إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.
زيادة ضغط دولي على حماس
ووفق موقع “أكسيوس” الأمريكي، فقد قدمت الولايات المتحدة القرار كجزء من جهد دبلوماسي لزيادة الضغط الدولي على حركة حماس الفلسطينية لحملها على قبول الاقتراح.
وصوتت 14 دولة عضوا بنعم على القرار بينما امتنعت روسيا عن التصويت، فيما يأمل المسؤولون الأمريكيون أن يؤثر عدم استخدام روسيا والصين حق النقض على القرار على عملية صنع القرار في قطاع غزة.
وفصل القرار المراحل الثلاث لاقتراح صفقة المحتجزين وشدد على أن وقف إطلاق النار سيستمر طالما أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة مستمرة، مع رفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي أعمال من شأنها تقليص مساحة غزة.
حل الدولتين
ويؤكد القرار التزام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحل الدولتين، ويقول إن قطاع غزة والضفة الغربية يجب أن يتحد تحت قيادة السلطة الفلسطينية، فيما قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد بعد التصويت إن مجلس الأمن “صوت لصالح السلام”.
ويدعو النص الذي صاغته الولايات المتحدة “حماس” إلى قبول اقتراح وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس جو بايدن في 31 مايو والذي قبلته إسرائيل بالفعل، ويحث القرار، الذي تم تبنيه بأغلبية كبيرة مع امتناع روسيا عن التصويت، كلا الطرفين على التنفيذ الكامل لشروط الاقتراح “دون تأخير ودون شروط”، وفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتفاق بأنه “ليس مجرد وقف لإطلاق نار هشًا ومؤقتًا، لكنه حتمًا سيكون اتفاقًا من شأنه أن يوفر نهاية دائمة للحرب”.
