تتجه أنظار المجتمع التجاري العالمي إلى العاصمة أبوظبي التي تستعد لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في 26 فبراير الجاري، بمشاركة وفود 164 دولة عضواً في المنظمة، وسط آمال كبيرة بأن يدشن أكبر حوار عالمي للمفاوضات التجارية، نقطة انطلاق جديدة لإعادة تشكيل مستقبل النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.
ويحظى المؤتمر الذي يُقام في مركز أبوظبي للمعارض، ويمتد حتى 29 فبراير الجاري، باهتمام عالمي واسع بالنظر إلى ما تتضمنه أجندته من ملفات وقضايا ذات أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي، والتي يمكن أن يشكل إحراز أي تقدم في أحدها إنجازاً نوعياً في مسيرة التجارة العالمية، لاسيما محادثات أجندة إصلاح المنظمة ونظام تسوية المنازعات واتفاقية دعم مصائد الأسماك ومحادثات الزراعة وتسهيل الاستثمار ودعم التجارة والبيئة، بالإضافة إلى تبني تقنيات جديدة لتحسين كفاءة سلاسل التوريد واستدامتها.
ويأتي انعقاد المؤتمر، والذي يرأسه الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، في وقت تشهد فيه حركة التجارة الدولية العديد من التحديات التي يسعى المؤتمر للتغلب عليها.
إذ أن موجة الانتخابات المتوقعة والركود الذي يخيم على أغلب اقتصادات العالم وحربي أوكرانيا وغزة من المحتمل أن يهدد في التوصل إلى اتفاقات، بحسب ما حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو-إيويلا للصحفيين في جنيف “سيكون الأمر عسيرا بعض الشيء لأن المؤتمر ينعقد في ظرف صعب”، واصفة المواقف التفاوضية بأنها متباعدة. “نواجه الكثير من الرياح المعاكسة، رياحا اقتصادية وسياسية معاكسة. ستدركون أن الأمر لن يكون سهلا”.
ورغم ذلك، أكدت المديرة أنها تعتقد أن بعض الاتفاقات لا تزال ممكنة، مشيرة إلى الجزء الثاني من اتفاق خفض دعم صيد الأسماك الذي يتسبب في تفريغ المحيطات، وكذلك خريطة طريق لمحادثات بشأن الزراعة.
لكن يبدو أن الاتفاقيات المحتملة الأخرى عالقة، وسط تصاعد القلق بشأن تأثير التوترات الجيوسياسية الراهنة.
وأضافت أن أحد التحديات يتمثل في إجراء عدة انتخابات هذا العام، من أبرزها الانتخابات الأميركية في نوفمبر التي تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقالت “كما تعلمون، تؤثر الانتخابات على أسلوب التفاوض”.
دور الإمارات في التجارة العالمية
انضمت الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1996، وذلك بعد عام واحد من تأسيس المنظمة في يناير 1995؛ بهدف ضمان انسياب التجارة بين الدول بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية.
وترتب على انضمام دولة الإمارات إلى المنظمة في رحلة تقترب من عقدها الثالث، تمتعها بالعديد من المزايا، أهمها التعريفات الجمركية المنخفضة على الصادرات الإماراتية، وحماية الأسواق المحلية من الإغراق، في حين تعين عليها الالتزام بعدد من الشروط منها ضرورة تحديث التشريعات والقوانين المحلية في محاور عديدة، مثل الملكية الفكرية والتجارة والخدمات، وأن تتطابق منتجاتها مع المواصفات الدولية بهدف إزالة التحديات أمام تنمية وتنويع الصادرات الوطنية كي تتمكن الشركات الوطنية من أخذ دور رئيسي في التجارة الدولية.
