تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، الجولة الثانية من محادثات مجلسي النواب والدولة الليبيين، في إطار المساعي للوصول إلى قاعدة دستورية تستهدف إلى إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
الجولة الأولى من المباحثات الليبية في القاهرة كانت قد عقدت في مستهل شهر أبريل الماضي، وشهدت انفتاحا من جانبي الحوار برعاية مشتركة من جانب كل من مصر والأمم المتحدة.
ووفق ما أكده الفرقاء الليبيون في القاهرة فإن الاجتماع الأول كان جيد جدا متفقين على استئنافه على المواد الدستورية محل الخلاف، وقد شهدت الجولة الأولى إشادة من الأطراف المشاركة ومستشارة الأمين العام لليبيا ستيفاني وليامز الذين أكدوا أن الأجواء الإيجابية التي وفرتها الدولة المصرية لإنجاح الحوار ما بين كل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشكل حيادي وبروح مخلصة وعزيمة جادة ساهم في تقريب وجهات النظر بين الطرفين ونجاح الجولة الأولى التي انتهت في 18 من أبريل الماضي.
وتتحرك مصر وفق مبادئ ثابتة، أهمها الحفاظ على وحدة ليبيا، ورفض أي تدخل خارجي في شأنها والمطالبة بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، والسعي نحو تقارب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لتفويت الفرصة على الطامعين في سرقة موارد الشعب الليبي.
ولم تتوقف مصر للحظة عن تقديم كل ما في وسعها من أجل حل الأزمة الليبية بشكل سريع.
ولم يخف على أحد في الإقليم، وداخل ليبيا حجم الدور المصري المبذول لاستعادة عافية الدولة الجرة، وهذا ما أكده رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال لقاءه الأخير بالرئيس السيسي مثمناً الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، فضلاً عن دعم تنفيذ مختلف المخرجات الأممية والدولية بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بما يحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها.
