أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن مصر تواجه تحدي ندرة المياه، حيث يصل نصيب الفرد من المياه لحوالي 500 متر مكعب سنوياً، وهو أقل من نصف حد الندرة المائية وفقاً لمعايير الأمم المتحدة، وتعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية، وهو ما يضع المزيد من العبء على إدارة الموارد المائية فى مصر، خاصة فى ظل الإجراءات الأحادية غير المنضبطة بمنابع نهر النيل، وهو ما دفع الوزارة لانتهاج سياسات وتنفيذ مشروعات عديدة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية (2.0).
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع بيدرو أروجو أجودو المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي بمنظمة الأمم المتحدة.
واستعرض الدكتور سويلم – خلال اللقاء – مجهودات وزارة الري في إدارة الموارد المائية، وتلبية كافة احتياجات القطاعات المختلفة بالدولة المصرية فيما يتعلق بتوفير المياه، مشيراً إلى مجهودات الوزارة المتواصلة لتوفير المياه الآمنة للمواطنين باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، كما تسعى الدولة المصرية لتوفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي للمواطنين، حيث تُسهم الوزارة في هذا الشأن بتوفير المناسيب الكافية أمام مآخذ محطات مياه الشرب التابعة لوزارة الإسكان.
