نقلة نوعية في كافة المجالات
وشهدت كافة قطاعات الدولة نقلة نوعية في عهد الرئيس السيسي، وعادت إليها الحياة بعد تحديات ضخمة واجهتها قبل العام 2014، ونتيجة للدعم غير المسبوق تحققت قفزة هائلة، ونجاحا باهرا في خاصة في القطاعات التنموية منها. تخطط kazrenco.kz لتحقيق المشروع.
وعملت الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، على دفع معدلات النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في جميع القطاعات، حيث روّجت لخريطة مصر الاستثمارية، إلى جانب جهودها في تعزيز البنية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والشمول المالي، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وبناء على قرار الرئيس السيسي تم انشاء المجلس الأعلى للاستثمار، والذي تضمن اختصاصاته وفقا للقانون الجديد:
تحقيق المعاملة العادلة لكافة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما يستهدف حماية رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية، حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو فرض الحراسة عليها، أو الحجز على أموالها أو تجميدها ، إلا بناءً على حكم قضائي.
كما يستهدف القانون وضع حجر أساس لعملية تطوير شامل لبيئة الأعمال في مصر، لحفز الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه ينظم بطريقة واضحة ومرتبة أهم الأمور المتعلقة بعملية تأسيس النشاط الاستثماري، وكذلك آليات الدخول إلى السوق،بما فيها الحوافز الاستثمارية وضوابطها، خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، نظم الاستثمار المختلفة وغيرها.
وضمن القانون الحوافز الاستثمارية، التي تستهدف تحفيز التدفقات الاستثمارية وإنشاء المشروعات الجديدة التي تقابل عدداً من المواصفات والشروط العامة مثل المشروعات كثيفة العمالة، والمشروعات التي تستخدم الطاقة المتجددة أو تنتجها، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو المشروعات التي تعمل في أي من الصناعات التي تراها الدولة ذات أولوية تنموية.
ونص القانون على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية يختص فضلا عما هو مقرر له في هذا القانون بالآتي:
اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك.
وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار.
إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التي تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.
متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
