“مصر تستطيع بالصناعة”.. رئيس الوزراء: الدولة شهدت طفرة فى البنية التحتية مكنتنا من مضاعفة صادراتنا.. وثيقة سياسة ملكية الدولة ستطرح للحوار الوطنى قريباً
خلال مشاركته اليوم في فعاليات مؤتمر “مصر تستطيع.. بالصناعة” في نسخته السادسة، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ويعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقّب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مداخلات إحدى الجلسات بالمؤتمر، وتوجه بالشكر للحضور على المداخلات القيمة التي طرحوها على المنصة، مسلطاً الضوء على ما تم ذكره من استهداف الدولة “تعميق الصناعة الوطنية” وليس “احلال الواردات”، موضحاً أن تطور الصناعة وزيادة الإنتاج في كافة أنحاء العالم يرتبط بجلب مستلزمات الانتاج والمواد الخام من الخارج، فلا توجد دولة في العالم تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل شيئ.
واستعرض مدبولي أبرز جوانب تحرك الدولة في مجال تعميق الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن ما شهدته الدولة المصرية من توسع وطفرة في مجال النهوض بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية مكننا اليوم من العمل من أجل مضاعفة صادراتنا، واستهداف الوصول إلى رقم 100 مليار دولار كصادرات مصرية خلال سنوات قليلة مقبلة، لافتاً إلى أن ما تم إنجازه في هذا الصدد حقق ما نطلق عليه البنية الأساسية اللازمة لتحقيق تقدم في قطاع الصناعة، موضحاً أن ذلك شمل تطورا في قطاعات الكهرباء، والغاز الذي يعدُ مدخلاً أساسياً في العديد من المنتجات، ومياه الشرب والصرف الصناعي للمصانع، وشبكات الطرق التي تصل بين المناطق الصناعية الجديدة، وشبكة الموانئ البحرية والجافة، لتحريك حجم الانتاج وخدمة المدخلات والمخرجات الخاصة بالصناعة، بالإضافة إلى المناطق اللوجستية المتكاملة التي نفذت بحجم أعمال ضخمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا الهدف هو ما دفع الدولة المصرية لضخ استثمارات بمئات المليارات من الجنيهات من أجل توفير هذه البنية الأساسية خلال السنوات الماضية، ولم يكن هناك أي كيان آخر بخلاف الدولة قادر على تنفيذها، مشيراً إلى أن هذا ما يُمكننا اليوم من السعي لتحقيق كل ما نطمح إليه في قطاع الصناعة، حيث يتوافر لدينا شبكة كهربائية، وأراض صناعية مُرفقة، ومُجمعات صناعية جاهزة، لأي مستثمر للدخول وبدء العمل، وأضاف ان الدولة تحركت كذلك في مجال تهيئة مناخ الاعمال، من خلال تعديل العديد من التشريعات واطلاق تشريعات جديدة، وكان من بين ذلك قانون الاستثمار، والمناطق الصناعية، والتراخيص الصناعية، والمناطق الاقتصادية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية المنافسة، ليصبح لدينا قاعدة تشريعية محفزة للاستثمار.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موضوع “دعم الصادرات”، مؤكداً أنه عندما تولى مسئولية الحكومة، كان هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحل مشكلات المصدرين ورجال الصناعة في مصر، حيث وجدت الحكومة متأخرات تصل إلى عام 2012، لم يكن قد تم دفعها للمصانع المصرية من برنامج دعم الصادرات، فتدخلت لحل هذا الموضوع، وتم سداد نحو 40 مليار جنيه من المتأخرات خلال عام ونصف، مؤكداً أنه دون هذه المبالغ لم يكن في استطاعة الكيانات الصناعية في مصر الصمود في ظل جائحة كورونا، لافتاً إلى أن هذه الجهود هي التي تمنحنا اليوم الفرصة كي نرى تحقيق طفرة كبيرة في الصادرات فى عام 2021، كما زادت صادراتنا بنسبة ممتازة في الربع الأول من هذا العام، بالرغم من كل الازمات التي يمر بها العالم، ونتطلع إلى زيادته بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى ما يتم عقده من اجتماعات متواصلة مع اتحاد الصناعات المصرية، ومجالس التصدير، لحل وإزالة أى مشكلات.
وأضاف رئيس الوزراء أنه ما زالت تواجهنا العديد من المعوقات والتحديات، ونعمل على حل المشكلات المتراكمة، والتعامل مع بعض الإجراءات البيروقراطية التى ما زالت موجودة، مشيرا إلى ما حدث مؤخراً من تحركات للتعامل مع مشكلة الحصول على الأراضى الصناعية، منوهاً فى هذا الصدد إلى القرار الصادر بشأن التعامل مع هذه المشكلة، والذى ينص على أن يكون اتاحة الأراضى من خلال حق الانتفاع أو الشراء، وذلك اعتماداً فى التسعير على سعر المرافق فقط لاغير، مع تطبيق المزيد من التيسيرات، بما يشجع المصنعين على الحصول على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم، لكن بشرط أن يتم الإنشاء والتشغيل فى أسرع وقت ممكن.
وفيما يتعلق بالموافقات المطلوبة لتشغيل المصنع، أشار رئيس الوزراء إلى التوجيهات الصادرة بتولي هيئة التنمية الصناعية الحصول على الموافقات من مختلف الجهات نيابة عن المستثمر، على أن تصدر الرخصة فى مدة زمنية لا تستغرق أكثر من 20 يوم عمل، لافتاً إلى أن هذا الإجراء وإجراءات أخرى تم اتخاذها، سعياً من الدولة لتقديم المزيد من التيسيرات، بما يسهم فى تعميق الصناعة الوطنية. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه من الوارد القيام بإجراء تعديلات على الخطط التى تم وضعها للنهوض بقطاع الصناعة، وذلك من خلال التشاور والتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص المحلى والأجنبي.ر
