أكد وزراء ومسؤولون أن “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن تؤسس لمرحلة جديدة من الصناعات القادرة على المنافسة عالميا” من خلال قطاعات تصنيع ذات قيمة مضافة تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي.
فمن جانبه قال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة جلفار، إن دولة الإمارات رسخت مكانتها العالمية مركزا لتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة بإطلاقها الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن التي تعكس التزام الدولة المتواصل بتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفاتها برؤى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
وأكد التزام جلفار بدورها شريكا استراتيجيا في دعم رؤية نمو القطاع الصناعي في الإماراتي خاصة في مجال الصناعات الدوائية إيمانا منها بالمساهمة في تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالميا وتعزيز حضور دولة الإمارات على الأصعدة كافة وجعلها منصة للشراكات الرائدة التي تحفز الاستعداد للمستقبل.
وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني
وقال يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني إن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي تم توقيعها بين الأردن ودولة الإمارات ومصر تؤسس لتعاون غير مسبوق لتحقيق التكامل الاقتصادي خاصة في المجالات ذات الصلة وتعد ترجمة واقعية للرؤى والمساعي المشتركة لقيادة البلدان الثلاثة الرامية إلى بناء شراكات اقتصادية فاعلة وتشكل داعما لتعاون اقتصادي عربي أوسع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الشمالي عقب إطلاق الشراكة أن القطاع الصناعي أحد الروافع الأساسية لتنمية الوضع الاقتصادي في مختلف المجالات وتحريك القطاعات الأخرى والمساهمة الكبيرة في توفير فرص العمل.
وأكد أن شراكة بهذا المستوى تعكس عمق رؤى البلدان الثلاثة بشأن تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز الاستفادة من المزايا والموارد والإمكانات والخامات والقدرات والخبرات والموقع الجغرافي المتميز والقدرات اللوجستية والبنية التحتية الهائلة للنقل وحلول التمويل الذكي بهدف تأسيس صناعات تكاملية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه وخلق فرص عمل متخصصة.
وقال إن الشراكة تدعم أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدان الشقيقة الثلاثة في المجالات كافة خاصة الاقتصادية منها وتأتي استمرارا لترسيخ متانة العلاقات بينها ومساعيها لبناء حالات متقدمة من التكامل الاقتصادي على المستوى العربي وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة التي تزخر بها بلداننا خاصة ما يتعلق بالإمكانات والموارد الطبيعية والقدرات البشرية بكفاءات عالية ومتقدمة.
وأكد الشمالي أن إطلاق هذه الشراكة في هذا الوقت يأتي أيضا استجابة للظروف و المستجدات على الساحة الاقتصادية الدولية بشكل عام ما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لزيادة قدرات البلدان الثلاثة خاصة فيما يتعلق بجهود تعزيز الأمن الغذائي بالاستفادة من الدروس التي نتجت عن جائحة كورونا و تداعياتها ومؤخرا الأزمات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وارتداداتها على الاقتصاد والأسواق العالمية وتأثيراتها على الأمن الغذائي .
وأشار الى أن هذه الشراكة تقوم على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية وتشمل تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالميا وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتحقيق نمو قائم على الاستدامة وتعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين البلدان الثلاثة ودعم قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.
وأوضح أنه سيتم التركيز خلال المرحلة الحالية على المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية كتحقيق الأمن الغذائي والدوائي وإعطاء مرونة وتأمين لسلاسل التوريد للحد من الاضطرابات الحالية وتحديات الامداد العالمي منوها إلى أنه سيتم العمل ضمن قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة، والمنسوجات، والمعادن والبتروكيماويات.
وقال إنه سيتم وضع آلية تنفيذية للشراكة من خلال لجان مختصة من قبل البلدان الثلاثة وذلك ضمن برنامج زمني محدد.. وأشار إلى أهمية القطاع الصناعي في البلدان الثلاثة والذي يساهم بنسبة كبيرة في مجمل النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط القطاعات الأخرى.
دور حكومة دولة الإمارات
من جانبه أكد الدكتور عصام محمد الرئيس التنفيذي لشركة جلفار على دور حكومة دولة الإمارات وجهودها الحثيثة في تمكين القطاع الصناعي في الدولة وبالتحديد قطاع التصنيع الدوائي ودورها في دعم فعالية واستدامة مراحل دورة الإنتاج وسلاسل التوريد بعدما أثبتت دولة الإمارات للعالم أجمع كفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها الحكومة تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال إن الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن تسهم في خدمة المجتمعات عبر توظيف الخبرات والتقنيات والممارسات الابتكارية في التصنيع وسلاسل الإمداد بما يدعم توفير بيئات داعمة لتطوير أفكار ومشاريع مستقبلية.
