كشفت وثائق بريطانية أن بريطانيا كانت وراء إجهاض سعي مصر إلى الحصول على قرض من البنك الدولي لتنفيذ أكبر مشروع لتطوير قناة السويس قبل 65 عاما
وتشير الوثائق، التي اطلعت عليها، إلى أنه كان للجيش البريطاني دور مؤثر في اتخاذ لندن قرار الاعتراض على التمويل الدولي للمشروع الذي جاء بعد عامين فقط من تأميم شركة قناة السويس.
في 26 يوليو عام 1956، أمم الزعيم المصري جمال عبد الناصر شركة قناة السويس، لتسيطر مصر على الممر المائي لأول مرة في تاريخها. وتسبب القرار في أزمة السويس التي كان انسحاب الإمبراطورية البريطانية من الشرق اأوسط أحد أكبر نتائجها.
وفي شهر يونيو عام 1958، شرعت مصر في التخطيط لمشروع طموح لتطوير القناة بهدف تعظيم الاستفادة من الممر الملاحي العالمي في تنفيذ مشروعات التنمية الوطنية.
تألفت الخطة، التي أطلق عليها اسم “مشروع ناصر”، من ثلاث مراحل. هدفت المرحلة الأولى إلى زيادة عمق القناة كي تستوعب السفن ذات الغاطس الذي يصل إلى 37 قدما بدلا من 35 قدما. وسعت المرحلة الثانية إلى تعميق الممر الملاحي إلى 40 قدما. أما المرحلة الثالثة فقد طمحت إما إلى توسيع القناة بقدر كبير، وإما إلى حفر قناة موازية كي يسهل مرور السفن في الاتجاهين في وقت واحد، وهو الأمر الذي كان من شأنه زيادة حركة المرور في القناة، وبالتالي زيادة الدخل من العملة الصعبة.
