مجلس التعاون الخليجي.. إلي اين؟.. الحلقة السادسة عشرة من كتاب “ومضات علي الطريق العربي ” للمفكر العربي علي محمد الشرفاء

في  الحلقة السادسة عشرة من كتاب “ومضات علي الطريق العربي ” للمفكر العربي علي محمد الشرفاء الحمادي، وهو عبارة عن دراسات ومشاريع وحلول لواقع المستقبل العربي في القرن الواحد والعشرين يتحدث المؤلف عن مجلس التعاون الخليجي والهدف من إنشائه وكيف تحولت تلك الأهداف النبيلة إلى حبر علي ورق وكيف تنبأ المؤلف إلي خطورة الموقف ونبه إلي أن مؤشرات المستقبل غير مطمئنة وطرح عدة أسباب لتفسير ما وصل إليه  كما طرح مقترحات لبرامج عمل تخدم المجلس ككل وتعمل علي تفعيل قراراته و إلي نص ما كتب المؤلف

مجلس التعاون الخليجي.. إلى أين؟

اتخذ قادة دول الخليج العربية قرارا تاريخيا، يمكن أن يحقق إنجازا في حياة شعوبهم، ويعطي مردودا إيجابيا على مستقبل الأمة العربية؛ وذلك عندما أعلنوا عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

فقد صدر في الرياض يوم 14/2/1981م، بيان من دول الخليج العربية الست: الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، و سلطنة عمان، وقطر، والكويت؛ عن إقامة مجلس التعاون فيما بينهم، و فيما يأتي نص البيان‪:

«إدراكًا من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة شمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، لما يربط بينها في مختلف المجالات، وخاصة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والإيمانها بالمصير المشترك ووحدة الهدف، ولرغبتها في تحقيق التنسيق، والتكامل، والترابط بينها في جميع الميادين، رأت أن تقيم تنظیما يهدف إلى تعميق، وتوثيق الروابط والصلات، والتعاون بين أعضائها في مختلف المجالات، يطلق عليه مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقره الرياض في المملكة العربية السعودية.

يكون هذا المجلس وسيلة لتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات بين أعضائه في مختلف المجالات، وذلك بوضع نظم متماثلة في المجالات الاقتصادية، والمالية، والتعليمية، والثقافية، والاجتماعية، والصحية، والمواصلات بأنواعها المختلفة، والإعلامية، والجوازات، والجنسية، وحركة السفر، والنقل، والشئون التجارية، والجمارك، ونقل البضائع، والشئون القانونية، والتشريعية.

حينما اتخذ قادة دول الخليج العربية ذلك القرار، كانوا يتطلعون بكل أمل نحو قيام منظومة اقتصادية وسياسية، يتم فيها تحقيق طموحاتهم في تحقيق الأمن والسلام، والرفاهية لمواطني دول مجلس التعاون، لكن تلك الآمال التي سطروها في أهداف المجلس لم تزل حبرا على ورق، نظرا لأن المجلس الوزاري الذي يتكون من وزراء خارجية دول المجلس، ومعهم الأمين العام لم يتمكنوا – على الرغم مما ظهر من نتائج أعمال مجلس التعاون بعد مرور أكثر من عشرين عاما- من أن يستوعبوا التطلعات المخلصة من قبل قادة دول المجلس التي أعلنوها صراحة في بيان الرياض، الذي يعبر عن إدراك عمیق، ووعي كامل بمسئوليات القادة تجاه شعوبهم، وقد حدد ذلك البيان معالم الطريق ليناء قواعد متينة وراسخة ؛ لتحقيق حلمهم، وترجمة إيمانهم بالمصير المشترك، ووحدة الهدف، إلى حقيقة واقعة.

فقد أعطى قادة دول مجلس التعاون صلاحيات واضحة للمجلس الوزاري؛ منها على سبيل المثال – أن يضع المجلس الوزاري السياسات والتوصيات، والدراسات، والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون، والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وذلك حسبما ورد في بيان الرياض من إبراز خطوط عريضة، وواضحة لا لبس فيها، محددا المسئوليات، بحيث يتولى المجلس تحديد الأولويات، وإعداد مشاريع مدروسة يتم عرضها على قادة دول المجلس؛ ليصدقوا على كل ما من شأنه تحقيق أهدافهم التي حددوها في البيان المذكور.

لكن اليوم، و بعد مرور ما يقرب من ربع قرن من الزمان، يتساءل المواطنون في دول المجلس ؟ ماذا تحقق حتى الآن من إنجازات لها مردود جيد على أبناء المجلس في كافة المجالات؟ ويظل السؤال حائرا يبحث عن إجابة منطقية كلما أشرقت شمس، وأطل يوم جديد، فهل هناك من يتنبأ بالمستقبل؟

إن المسئولية العظيمة التي ألقيت على المجلس الوزاري؛ تساعده الأمانة العامة لمجلس التعاون التي جمعت عددا كبيرا من الخبراء، والمستشارين والفنيين، لم يتمكنوا من ترجمة و عود قادة المجلس لشعوبهم مثل توفير السيل والإمكانيات؛ لتحقيق التلاحم الاقتصادي بارتباط المصالح المشتركة بين مواطني المجلس، و إزالة التناقضات في كافة المجالات، و ایجاد قوانین موحدة تنظم العلاقات بين دول المجلس، وصولا بها إلى تحقيق وحدة اقتصادية ؛ يتم فيها تحقيق التكامل بين مؤسساته الاقتصادية.

بل يجب أن يتم تحقيق أكثر من ذلك، وهو الاندماج بين كتل اقتصادية متماثلة في الإنتاج. لأننا نعيش اليوم في عالم تتوحد فيه المؤسسات العالمية في تكتل ضخم؛ كي تستطيع أن تكون لها القدرة على البقاء، والمنافسة في عصر تزول فيه الحواجز الجمركية، وفتح الجبهات الاقتصادية على مصراعيها؛ بدون رقابة مكونة رقعة جغرافية هائلة، لا يقدر على العيش فيها غير القوي الذي يتمتع بالإمكانيات الاقتصادية نفسها، القادرة على مواجهة الغزو السلعي، وعلى إزاحة منافسيه من الأسواق المحلية، وما يترتب على ذلك من تراجع في اقتصاد دول المجلس، وخروج ثرواته إلى خارج أسواقه في مناطق بعيدة يتم استثمارها في خدمة شعوب أخرى.

كل ذلك في الوقت الذي يحدث فيه الكساد في أسواقنا المحلية، وتتعرض أكثر الشركات للإفلاس، وما يترتب على ذلك من بطالة تتضاعف أعدادها يوما بعد يوم؛ مكونة خطورة على أمن دول المجلس، ومهددة استقراره. إنني إذا أشعر بخطورة الموقف؛ أرى مؤشرات المستقيل غير مطمئنة للأسباب الآتية:

أولًا: عدم وجود استراتيجية اقتصادية على مستوى دول المجلس توجه سياسة التصنيع في دوله لتحقق التكامل بينها؛ بدلا من التسابق على إنشاء صناعات ضخمة تماثل بعضها الآخر، وتتصادم مصالحها، وتتنافس أسواقها المحلية، وهو الأمر الذي يهددها في المستقبل بعدم القدرة على السيطرة على الأسواق، حيث إن كل صناعة تقوم بمنافسة الصناعة الأخرى، وهذا يؤدي إلى خفض أسعار سلعها، ويؤدي بها إلى الانهيار، فتشمل الخسارة الجميع.

ثانيًا: عدم وجود آليات دائمة متخصصة في تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي.

فعلى سبيل المثال، كان على المجلس الوزاري أن يشكل دوائر متخصصة تتبع الأمانة العامة من أجل متابعة الإجراءات المطلوبة لوضع تلك الاتفاقيات موضع التنفيذ؛ وفي مدد زمنية محددة، تلتزم بها دول المجلس.

كذلك يتم توزيع الدوائر على دول المجلس. فعلى سبيل المثال، الدائرة الصناعية، يكون مركزها في الرياض، المملكة العربية السعودية؛ حيث تتولى سكرتارية مجلس للتخطيط الصناعي، الذي يتكون من وزراء المال و الصناعة، والذي يتولى توجيه الصناعات في دول المجلس، و تنظيم توزيعها؛ بحيث لا تشكل تناقلها مع الصناعات الأخرى في بقية الدول الأعضاء.

هذا بالإضافة إلى على مهمة المجلس الوزاري في إنشاء شركات مشتركة بين القطاع الحكومي، والقطاع الخاص بنسب متساوية بين الدول الأعضاء وهو الأمر الذي يكو تلاحما اقتصاديا بين شعوب دول المجلس.

ثالثًا: كان يمكن أن يتم إنشاء آلية أخرى تحت اسم الدائرة الاقتصادية، وتتبع أيضا الأمانة العامة، وتؤدي في الوقت نفسه سكرتارية المجلس الاقتصادي المكون من وزراء الاقتصاد والوكلاء الدول المجلس؟ والذي يتولى تخطيط، وتنظيم التجارة بين دول المجلس، ومتابعة كل ما يتعلق بالتعريفة الجمركية، وما من شأنه تحقيق نمو الحركة التجارية بسهولة ويسر، خاصة في المنافذ الحدودية.

ويكون مقر الدائرة الاقتصادية في إمارة دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة – كون دبي أصبحت تشكل مركرا عالميا في مجال التجارة، والحركة الاقتصادية في منطقة الخليج. كما يتولى المجلس الاقتصادي مراقبة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، ومعالجة أي قصور ينتج من جراء التنفيذ، ويعالجه في حينه.

رابعًا: كان من الضروري أن يتم إنشاء مجلس أعلى للبترول؛ مكون من وزراء البترول والطاقة؛ بحيث يجتمع كلما دعت الحاجة لتحديد سياسة موحدة بشأن السياسة البترولية من حيث الإنتاج، والأسعار، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وتتبعه دائرة متخصصة في شئون السوق البترولية؛ مكونة سكرتارية المجلس البترولي، تقوم بإبلاغه بكل التطورات في الساحة البترولية في العالم، ليتخذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة تساعده في رسم خطط عاجلة، ويكون مقر المجلس

البترولي في دولة الكويت.

خامسًا: تتطلب المصلحة العليا لمجلس التعاون، ضرورة إنشاء مجلس أعلى للدفاع، وله أمانة متخصصة يكون مركزها في مسقط -سلطنة عمان- تكون مهمة هذا المجلس إعداد الخطط اللازمة للدفاع عن دول مجلس التعاون، وإعداد قواته المختلفة إعدادا جيدا، من حيث التدريب، وتوحيد أنظمة الدفاع، وأساليب التكتيك والذخيرة؟ وهو الأمر الذي يسهل على القوات المختلفة في دول مجلس التعاون سرعة التنسيق فيما بينها في وقت الضرورة، ومنها من استخدام العتاد، والمعدات نفسها، كما هي الحال في حلف الناتو.

كذلك أيضا يتم تشكيل قيادة عسكرية موحدة، عين قيادتها العليا بالتناوب بين الدول الأعضاء حسب الحروف الأبجدية، وتتولى الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى مسئولية متابعة تنفيذ اتفاقيات درع الجزيرة، والإشراف على البرامج المعتمدة، وتكريس اللقاءات بين مختلف الوحدات، كما تتولى التنسيق الأمني، وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، ومناقشة الاتفاقيات الأمنية التي يتم توقيعها بين تلك الدول، ومراقبة تنفيذها.

 سادسًا: إن دور الثقافة والإعلام أصبح له تأثير كبير على تفكير الشعوب، وصياغة مواقفها السياسية، وعليه لابد من إنشاء مجلس للثقافة  والإعلام يتخذ مقرا له في الدوحة – دولة قطر، تساعده دائرة متخصصة تعد له البرامج الثقافية، والإعلامية، والدراسات المختلفة، و ترتیب زیارات دورية للتعارف بين المثقفين، و عقد مؤتمرات دورية تضم المثقفين في دول المجلس، لتبادل الرأي، وتنسيق الرؤي؛ وصولا إلى تحقيق مواقف مشتركة وثابتة، وتيتي قناعات بأهمية استمرارية مجلس التعاون، بوصفه قلعة استراتيجية تحافظ على حقوق شعوب دول المجلس، وتنميتها نحو الأفضل.

سابعًا: إن من الأهمية وجوب إنشاء مجلس التعليم و الشباب، تكون مهمته إعداد المواطن الصالح المسلح بالعلم والإيمان، وفق منهج مدروس يتفق ومتطلبات احتياجات دول مجلس التعاون في كافة التخصصات العلمية والأكاديمية، كما أن توحيد المناهج ضرورة مهمة؛ إذ يساعد على سهولة انتقال الطلبة من جامعة إلى أخرى داخل دول مجلس التعاون، فيفيد دولته من التجارب الناجحة لدى مثيلاتها.

كما يتولى مجلس التعليم، والشباب وضع خطط مستقبلية تستوعب متطلبات المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، على أن يتكون المجلس من وزراء التعليم، وتتبعه دائرة متخصصة ومزودة بالخبرات في المجال التعليمي يكون مقرها في المنامة – دولة البحرين – بحيث تكون سكرتارية للمجلس، و تقوم بمده بالدراسات، والتوصيات، والقرارات التنفيذية، ومتابعة تنفيذها في دول المجلس، ووضع الضوابط اللازمة لها.

ثامنًا : إن من أهم عوامل التقارب بين الشعوب، توفر وسائل المواصلات فيما بینها؛ وكان من المفروض أن يتم إنشاء سكك حديدية لتسيير بين دول المجلس، لتكون وسيلة للنقل، والتواصل بين الأفراد والبضائع، وما يمكن أن يترتب على ذلك من حركة اقتصادية، تسهم في تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وتسهل على المواطنين التنقل بين دول المجلس، أسوة بما هو موجود في الدول الأوروبية. علما بأنه من فضل الله علينا أنه لا يوجد عجز في الموارد المالية؛ يحول دون إنشاء مثل هذا المشروع الحيوي.

تاسعًا: أليس من المنطق أنه يجب على أعضاء المجلس الوزاري الذي أنيطت به تنفیذ آمال قادة المجلس وأمانيهم، إعطاء وبذل الكثير من وقتهم وجهودهم في عمل يرقى إلى أن يكون أعظم من كل المسئوليات الروتينية التي يقومون بها في وزاراتهم ؟ لقد كان الأجدى أن يكرسوا جل إمكانياتهم للقيام بهذا الدور العظيم، وتحقيق ترجمة حقيقية على أرض الواقع تتوافق مع قرارات قادة دول مجلس التعاون، و تتماشى مع تطلعاتهم السامية، وما يتمنونه لشعوبهم من تطور وتلاحم في كافة المجالات.

ألم يكن بإمكان المجلس الوزاري و معه حشود من الخبراء، والمختصين في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن يضعوا سياسة تقوم بتحقيق التعاون الاقتصادي بأشكاله المختلفة؟ بحيث لا يقتصر ذلك التعاون على حركات التبادل السلعي، أو انتقال عناصر الإنتاج، إنما يأخذ أشكالا متعددة أكثر فاعلية ، مثل إنشاء مشروعات اقتصادية مشتركة على مستوى دول المجلس، يشارك فيها القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث إن إنشاء مشروعات مشتركة بين دول المنطقة، له آثار فعال على رفاهية شعوبها بما تعود به علی الدول المساهمة فيها من نمو اقتصادها، واستثمار مواردها، فضلا عن الآثار غير المباشرة لها على الوحدة الاقتصادية الإقليمية لدول الخليج.

لا جدال في أن الاتجاه نحو التعاون في نطاق دول المنطقة على شكل مشروعات مشتركة، هو اتجاه يتفق والإدراك الواعي لظروف دول الخليج الراغبة في تحقيق الوحدة الاقتصادية. فهذه المشروعات تعود بالنفع المتبادل على كافة الأطراف المعنية. كما تعمل على إتاحة استثمار رأس المال الخليجي في مشروعات عربية بدلا من تسربه للاستثمار في الدول الأجنبية .

كما أن ن هذه المشروعات المشتركة لو أحبين اختيارها وإدارتها، فإنها تكفل التقليل من اختلاف درجات النمو، وبذلك فهذه المشروعات تسهم بطريقة غير مباشرة في تحقيق الوحدة الاقتصادية بإتاحتها الظروف الملائمة الصلاحية عمل الاتفاقيات التي تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي.

ومن هذه المشروعات كان يمكن إنشاء ما يأتي:

١. مؤسسة للخطوط الجوية العالمية‪.

٢. شركة لاستغلال الثروة السمكية في الخليج، وفي أعالي البحار‪.

٣. شركة لإنشاء محطات لتحلية المياه، وتوليد الكهرباء

٤. إنشاء شركة عملاقة في مجال البتروكيمياويات، وإعداد استراتيجية يتحقق بموجبها توزيع الإنتاج على أسواق العالم بدون منافسة، وتحديد سعر موحد يحافظ على مستوى عائد ذلك الاستثمار.

إنني حينما أتابع قرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ أكثر من عشرين عاما، أجدها قد تم حفظها في مجلدات فاخرة، و بقيت القرارات فيها جامدة تبحث عن بد أميئة ومخلصة تؤمن بما تضمنه بيان إنشاء المجلس الصادر في الريان في 14 فبراير 1981، وتستوعب تمنيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في وضع قراراتهم موضع التنفيذ.

لذا فقد آن الأوان أن يعاد ترتيب المجلس وتفعيله، ووضع ضوابط وإجراءات إلزامية لتنفيذ مقرراته، طبقا لمدد زمنية محددة؛ حيث إن الزمن ليس في صالحناء، والأيام تمر مسرعة الخطي، والصراع الاقتصادي على أشده، فلن ينفع بعدها العتب أو الندم، ولن ينفع البحث عن قميص عثمان، ولن ينفع إلقاء المسئولية على طرف وآخر، فكلفنا في مركب واحد، إن أحسنا صيانته استطعنا أن نصارع أمواج البحار الهائجة، أما إذا انشغل گل بنفسه و بمصالحه الضيقة بدون إشراك أشقائه، فقد كتب على نفسه و عليهم البلاء.

اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد؛ وما علينا إلا أن ننصح ونه وبدي المشورة، و الله – تعالى – من وراء القصد.

وما علينا إلا أن ننصح وننبه ونبدي المشورة ، والله تعالى من وراء القصد.