أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسى والاقتصادى على قناة السويس، لافتًا إلى أن قناة السويس ملك للمصريين ولا يستطيع أحد المساس بحبة رمل واحدة منها.
وحرص رئيس هيئة قناة السويس، خلال فعاليات المؤتمر الذي عقدته الهيئة، اليوم الخميس، بحضور كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعدد من رؤساء تحرير الصحف وممثلى الوكالات العالمية بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية، على توضيح مجموعة من الحقائق المرتبطة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس، والذى أثير حوله الكثير من الجدل خلال الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن الصندوق منفصل تمامًا عن أصول الهيئة، ولن يأخذ أي شىء منها أو من شركاتها.
وشدد «ربيع» على التزام هيئة قناة السويس بما نصت عليه المادة ٤٣ من الدستور، لضمان السيادة المصرية على القناة، ومضمونها «تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا مميزًا»، مضيفًا: «عندما فكر الرئيس السيسى في شق قناة السويس الجديدة، هذا المشروع الذي كان ينبغى أن يتم لصعوبة دخول السفن العملاقة القناة واضطرارها إلى المرور من رأس الرجاء الصالح، لذا لجأ الرئيس للمصريين الذين دفعوا ٦٥ مليار جنيه عن طيب خاطر للقناة الثانية التي تم حفرها بطول ٧٢ كيلومترًا، وتُدر دخلًا لمصر وللمصريين.. وكل هذه الإجراءات تُثبت السيادة لمصر والمصريين».
وقال «ربيع»: «لا نملك أن نبيع قناة السويس أو نعرضها للإيجار، فهى ملك لمصر وللمصريين، وأنا كمسؤول في هيئة قناة السويس بطمن الناس، خاصة أن الرئيس السيسى رجل وطنى وعسكرى ولا يقبل التفريط في شبر واحد من القناة، كما أن هناك زيادة في الدخل هذا العام، حيث حققت القناة نحو ٨ مليارات دولار، وسيقوم الصندوق الجديد بتنفيذ مشروعات عملاقة، خاصة أن القناة في سنة ٢٠٢٣ ستحقق ضعف هذه الأرقام».
وأضاف «ربيع»، ردًا على أحد الأسئلة: «نحن بالفعل نقوم بعمل شراكات أجنبية، لكن لنا اليد العليا، فلمصر النسبة الأكبر ولا نوافق على أي شىء يمس السيادة المصرية من هذه الشراكة التي تمت منذ سنوات، واطمئن المصريين أن الصندوق منفصل تمامًا عن الهيئة، وتم إنشاؤه لسببين رئيسيين، هما: الاستثمار، والثانى للإنفاق على الكوارث والأزمات، خاصة بعد أن ناقش الرئيس السيسى أهمية وجود صندوق في ٢٠١٩ للإنفاق على الاستثمار والطوارئ والأزمات»، مشيرًا إلى أن هناك جهات رقابية تراقب على هذا الصندوق، بينها الجهاز المركزى للمحاسبات.
واستعرض «ربيع» الجدوى الخاصة بصندوق هيئة قناة السويس في مواجهة الأزمات والمواقف الطارئة التي يمكن أن تؤثر على التدفقات الدولارية لقناة السويس، والتى كان أبرزها خلال الفترة الأخيرة أزمة كورونا، وأزمة السفينة إيفر جيفين، والحرب الروسية- الأوكرانية، بالإضافة إلى دوره الاستثمارى، حيث سيتم استثمار جزء من موارد الصندوق في تنفيذ مشروعات تطوير القناة، دون تحميل خزانة الدولة أي أعباء إضافية.
وأشار «ربيع» إلى أن إدارة الصندوق مستقلة وليس لها أي علاقة بأصول القناة أو ميزانيتها أو مشروعاتها، كما ستتم مراقبة الصندوق من الجهاز المركزى للمحاسبات، ومتابعة أنشطته من خلال مجلس إدارة وجمعية عمومية تراقب جميع أنشطته وتعاملاته، منوهًا بأنه لن يتم اقتطاع إيرادات القناة لصالح موارد الصندوق، بل سيعتمد الصندوق على فائض الميزانية المخصصة للهيئة، والتى تقرها وزارة المالية.
ووجّه «ربيع» رسالة طمأنة بشأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال 2022، حيث من المتوقع أن تسجل قناة السويس أرقامًا قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، لتحقق أعلى معدل عبور سنوى للسفن العابرة بعبور 23869 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن، مسجلة أعلى إيراد سنوى بلغ 7.9 مليار دولار، متخطية بذلك جميع الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.
وأوضح «ربيع» أن التقارير الملاحية خلال العام الجارى رصدت طفرة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة لتسجل وفقًا للتوقعات أعلى معدل عبور سنوى على الإطلاق بعبور 23869 سفينة مقابل عبور 20694 سفينة في 2021، بنسبة زيادة قدرها 15.4%، فيما بلغ إجمالى الحمولات الصافية العابرة ما يقرب من 1.4 مليار طن مسجلة أعلى حمولة صافية سنوية في تاريخ القناة، مقابل 1.2 مليار طن خلال العام الماضى، بنسبة زيادة قدرها 10.5%.
