مع اقتراب موعد قمة المناخ COP27، لم يكن في الحسبان ما تعانيه الدول الغنية مؤخرًا من تداعيات التغير المناخي، وبخاصة الجفاف الذي شهده نهر الراين في أوروبا وأيضًا أنهار الصين، حيث ستؤثر تلك الأحداث في مطالب الدول النامية بتعويضها عن الخسائر والأضرار التي تكبدتها بسبب تغير المناخ.
يأتي ذلك فيما تركز الدول الصناعية الكبرى في أوروبا على تخصيص موازنات بالمليارات لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء ووسط توقعات بانقطاع تام في إمدادات الغاز الروسية.
وفي خطوة تمهيدية لاستكشاف مستقبل التمويل المستدام، من جانب الحكومة المصرية، تنطلق الأربعاء فعاليات مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، خلال الفترة من 7-9 سبتمبر بمشاركة دولية رفيعة المستوى من المؤثرين في العمل المناخي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومسؤولي الأمم المتحدة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي المصري الدكتورة رانيا المشاط، أن العديد من الوزراء الأفارقة سيشاركون في هذا المنتدى بإسهامات واضحة؛ وذلك للخروج بتوصيات وأفكار بنّـاءة حول الأولويات التنموية على مستوى جهود العمل المناخي والتمويل المبتكر والمختلط، بالإضافة إلى مناقشات فعالة حول جهود الأمن الغذائي، بالتركيز بشكل خاص على قارة إفريقيا، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت المشاط، حسب بيان حصلت “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، أن النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 تبحث 3 محاور رئيسية في إطار أهداف الرئاسة المصرية لقمة المناخ COP27، وهي الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، حيث يسلط المنتدى الضوء على حشد وتعزيز القدرة على الوصول للتمويلات، في ظل أهمية التمويل المناخي لتسريع وتيرة أجندة المناخ على مستوى العالم، كما أن الوصول إلى موارد تمويل إضافية ضرورية لتحقيق طموحات اتفاق باريس للمناخ، وعلى التركيز على الأدوات المبتكرة لحشد التمويلات وتحفيز مشارك القطاع الخاص من خلال الاستثمارات، وضمان الوصول العادل للتمويل من قبل الدول النامية بشكل عام، وقارة إفريقيا بشكل خاص.
