دعت لجان المقاومة السودانية عن تنظيم مسيرات احتجاجية جديدة ابتداء من يوم الأحد مواصلة التصعيد المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر احتجاجا على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين.
وفي ظل حالة من الضبابية الشديدة التي تحيط بالمشهد السياسي وتعطل الحوار الذي تسهله الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، حدد مراقبون 3 شروط للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد والتي أفرزت تداعيات اقتصادية وسياسية وأمنية وصفتها الأمم المتحدة بـ “الخطيرة”؛ مشيرين إلى ضرورة إنهاء كافة ما ترتب على إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر والاستمرار في تفكيك تمكين نظام الإخوان وتوحيد الجيش وفقا لأسس مهنية متفق عليها.
وفي حين استمرت الاحتجاجات في عدد من أحياء ومناطق مدن العاصمة الثلاثة – الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري – واصلت لجان المقاومة التحشيد لمسيرات الأحد للمطالبة بالحكم المدني وعودة الجيش إلى ثكناته وتحقيق العدالة لقتلى الاحتجاجات.
سياسيا؛ لم تشهد الأيام العشر الماضي أي نوع من التحركات؛ فيما تمسك الشارع برفضه الحوار مع العسكر. وقال محمد يوسف مصطفى؛ الأستاذ في جامعة الخرطوم والقيادي في تجمع المهنيين السودانيين إن الوضع يبدو معقدا جدا ولا حل له إلا بانسحاب الجيش من المشهد السياسي وتسليم السلطة بشكل كامل للمدنيين لإدارة الفترة الانتقالية.
لكن مصطفى أوضح لموقع سكاي نيوز عربية إن الخروج من الأزمة الحالية يتطلب توافقا بين كافة قوى الثورة حول إيجاد حلول جزرية للقضايا الجوهرية وأبرزها شكل الحكم الذي يرى أنه يجب أن يبتعد عن النظام المركزي؛ إضافة إلى مسالتي الهوية وفصل الدين عن الدولة وتوحيد الجيوش المنتشرة في البلاد والتي يبلغ عددها أكثر من 11 جيشا.
وأشار مصطفى إلى أن البلاد تواجه تحديات وجودية تستدعي ضرورة إيجاد حلول سريعة وناجزة.
وطالبت دول الترويكا “النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة” والاتحاد الأوروبي؛ الاربعاء؛ الجيش بالوفاء بتعهداته بالانسحاب من المشهد السياسي، وإنهاء العنف، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، ودعوة الملتزمين بالانتقال الديمقراطي إلى تفاوض يفضي إلى حكومة مدنية ذات مسؤوليات محددة.
كما شددت على أن يكون هناك وضوح كامل بشأن دور الجيش ومسؤولياته والإشراف عليه؛ مشيرة إلى أنه لا يمكن للجيش تحديد مثل هذه الأمور من جانب واحد بل من خلال الحوار والشفافية للمساعدة في تجنب النزاعات المستقبلية.
