المدن الجديدة كلمة السر فى تنمية الصعيد.. 1.4 مليون فرصة عمل وفرها القطاع الخاص.. 86.5 مليار إجمالى الاستثمارات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
يحتل الصعيد أولوية قصوى من قبل القيادة السياسية، حيث يحظى باهتمام غير مسبوق لم يشهده فى تاريخ مصر.. أكثر من 29 مليون مواطن يقطنون محافظات الصعيد، عانوا الإهمال لسنوات عديدة، منهم «7.1 مليون نسمة بالحضر، و17.6 مليون نسمة بالريف»، موزعين على 8 محافظات «الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان»، بمساحة 101.1 ألف كم، بما نسبته 16.1% من إجمالى الجمهورية.
وفى حال عقد مقارنة بين ما كان عليه الصعيد قبل 2014، وما أصبح عليه، نجد أن محدودية نصيب الصعيد من الاستثمارات فى خطط التنمية لسنوات طويلة، فقد عانى الصعيد من ارتفاع نسبة الفقر، والتى تراوحت بين 40٪ فى أسوان وبنى سويف، و58% فى سوهاج وقنا، بجانب ارتفاع نسبة البطالة، والتى تراوحت بين 10% فى قنا و15.3% فى أسوان، إضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية، والتى تراوحت بين 14% فى الأقصر وأسوان، و30% فى أسيوط، هذا بجانب محدودية الاستثمار فى الخطط الاقتصادية، والانعزال المكانى، وتكدس العمران وتدنى مستوى جودة الحياة، وأولها قضية محدودية الاستثمار فى الخطط الاقتصادية، فقبل عام 2014، كانت 9% فقط من إجمالى الاستثمارات فى قطاع الإسكان والمرافق تتجه إلى الصعيد، لعدم وجود حوافز تشجع الاستثمار، وتساهم فى توفير فرص عمل جديدة، والقضية الثانية، تتمثل فى الانعزال المكانى «الداخلى»، حيث ضعف الارتباط ما بين نطاقات التنمية شرق وغرب النيل، وصعوبة التنقل بين ضفتى النيل، وهذا عائق كبير أمام التنمية، وضعف الارتباط بين محافظات الصعيد، ومناطق الموارد بالصحراء الغربية، ومناطق الموانئ والتصدير بالبحر الأحمر. وتتمثل القضية الثالثة، فى تكدس العمران وتدنى مستوى جودة الحياة، حيث ارتفاع كثافات المناطق السكنية خاصة بالمدن الكبرى، والتى تصل إلى أكثر من 450 شخصًا/فدان، وكذا ارتفاع معدلات الزحف العمرانى بالمدن على الأراضى الزراعية «1500 فدان/سنة»، بجانب ضعف كفاءة الخدمات والمرافق، حيث بلغ متوسط نسبة تغطية خدمات مياه الشرب 85%، ومتوسط نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى 22%، لذا سعت الدولة لجذب السكان إلى المدن الجديدة لتوفير الأنشطة الاقتصادية، وتصحيح الخلل القائم فى توزيع السكان، ورفع نسبة الحضر فى الصعيد، لأن الحضر هو قوة النمو الاقتصادى.
